البورصة المصرية تحقق مراكز متقدمة عالميًا.. ومصر تحتفظ بتصنيف السوق الناشئة

عززت مصر حضورها على خريطة الأسواق المالية العالمية خلال عام 2026، بعدما احتفظت بتصنيفها كسوق ناشئة لدى 3 مؤسسات دولية كبرى، بالتوازي مع تحقيق البورصة المصرية مراكز متقدمة عالميًا في معدلات نمو القيمة السوقية وعدد الشركات المدرجة، وفقًا لأحدث المؤشرات الدولية.

وجاء استمرار التصنيف المصري لدى مؤسسات «ستاندرد آند بورز» و«فوتسي راسل» و«MSCI» ليعكس تطور أداء السوق ومدى توافقها مع المعايير الدولية، خاصة بعد مراجعات استهدفت تقييم بيئة الاستثمار ومدى توافر المتطلبات اللازمة لاستمرار تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة.

ففي أغسطس 2026، قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الإبقاء على مصر كسوق ناشئة، بعد مشاورات أطلقتها في يونيو من العام نفسه بشأن إمكانية خفض التصنيف إلى سوق حدودية.

كما حسمت مؤسسة «فوتسي راسل» مراجعتها في أكتوبر 2026 بالإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، رغم وضعها على قائمة المراقبة منذ سبتمبر 2025، مستندة إلى استيفاء الحد الأدنى للأوراق المالية وتحسن تقييم السوق وفق معيار سوق المشتقات.

وعلى مستوى مؤشر «MSCI»، استمرت مصر ضمن قائمة الأسواق الناشئة التي تضم 24 سوقًا، مع رفع تقييم تنظيمات السوق من «-» إلى «+»، في ظل عدم وجود قيود تحد من مشاركة المستثمرين الأجانب أو متأخرات في صرف العملات الأجنبية لهم.

وفي انعكاس لهذا الأداء على حركة التداولات وحجم السوق، جاءت البورصة المصرية في المركز الخامس عالميًا من حيث نمو القيمة السوقية المقومة بالدولار خلال أغسطس 2026، مسجلة زيادة بنسبة 66.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات الاتحاد العالمي للبورصات.

وسبقت مصر في هذا الترتيب بورصات قبرص وكوريا الجنوبية وتايوان وكولومبيا، فيما سجلت بورصة مسقط نموًا بنسبة 64.1%، واللاتينية للأوراق المالية 61.7%، وتونس 60.9%، بينما حققت البورصة النيجيرية وبورصة تايبيه 58.7% لكل منهما.

ولم يتوقف التقدم عند نمو القيمة السوقية، إذ احتلت البورصة المصرية المركز الرابع عالميًا في معدل نمو عدد الشركات المدرجة بنسبة 8.4% خلال أغسطس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خلف بورصات لوساكا وناميبيا وإيران فارا.

وتؤكد هذه المؤشرات تحسن موقع البورصة المصرية على مستوى الأسواق الدولية، سواء من حيث نمو قيمتها السوقية واتساع قاعدة الشركات المدرجة أو استمرار الاعتراف الدولي بتصنيفها كسوق ناشئة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وترسيخ حضورها في خريطة الأسواق المالية العالمية.